تُعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب التي تتطلب اهتمامًا متزايدًا. فهي تُعد مصدرًا أساسيًا للإيرادات في المملكة العربية السعودية، ويتعين على المكلفين الالتزام بأحكام ونظام هذه الضريبة لتجنب العقوبات والغرامات المترتبة عن المخالفات.
1- عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية
يترتب على ذلك غرامة قدرها 10,000 ريال.
3- عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية.
تعادل الغرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة لكل شهر أو جزء منه.
5 – تقديم مستندات، او إقرارات، أو سجلات او معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق
تُفرض غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات المتعلقة بالتهرب.
7- عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال المدة النظامية
الغرامة لا تزيد على 50,000 ألف ريال
9- مخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة أو لائحته التنفيذية
الغرامة لا تزيد على 50,000 ألف ريال
2/ عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية
تتراوح الغرامة في هذه الحالة بين 5% و25% من قيمة الضريبة المستحقة.
4/ تقديم إقرار ضريبي خاطئ أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمة، أو تقديم أي مستند الى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق
يترتب على ذلك غرامة تعادل 50% من الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
6/ إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة كلياً او جزئياً أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر
تُفرض غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات المتعلقة بالتهرب.
8/ منع أو عرقلة موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية
الغرامة لا تزيد على 50,000 ألف ريال
10/ إصدار فاتورة ضريبية من قبل شخص غير مسجل
الغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال وذلك دون الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام اخر
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة واعتبارها نهائية، يحق للهيئة مضاعفة الغرامة بحق المخالف. لذلك يجب أن يكون المكلفون على علم بالتزاماتهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية
المخالفات الميدانية تحدث عندما يتم تطبيق العقوبات المرتبطة بالضريبة المضافة على المخالفات المكتشفة أثناء التحقيق من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.
في المرة الأولى، يتم توعية المكلف بالمخالفة وتنبيهه بضرورة تصحيحها. يتم منح المكلف فترة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر لتصحيح المخالفة، باستثناء المخالفات التي تتعلق بمنع أو إعاقة موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم ومهامهم، حيث يتم تطبيق عقوبات متتالية عند تكرارها
– عدم الالتزام بإصدار فاتورة ضريبية
– عدم إضافة جميع عناصر الفاتورة الضريبية في الفواتير أو الإشعارات الدائنة والمدينة.
– عدم حفظ الفواتير والسجلات والمستندات لفترة الحفظ المحددة في اللائحة المحاسبية.
– عدم إصدار الإشعارات الدائنة أو المدينة، أو عدم تزويد العميل بها.
– منع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية.
– احتساب الضريبة المستحقة بشكل خاطئ.
– مخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام أو اللائحة ضريبة القيمة المضافة.
– عدم إصدار وحفظ الفواتير والإشعارات بشكل إلكتروني.
– عدم الالتزام بحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وفقًا للصيغة المنصوص عليها في النظام.
– عدم إبلاغ الهيئة عن أية أعطال تعيق عملية إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية.
– عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية.
– تضمين أي من الوظائف المحظورة في نظام الفوترة الإلكترونية المستخدم لإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا.
– حذف الفواتير أو الإشعارات الإلكترونية، أو إجراء تعديلات عليها بعد الإصدار.
– مخالفة أي حكم آخر من أحكام اللائحة الفوترة الإلكترونية والقرارات التنفيذية ذات الصلة بها.
ويتم فرض الغرامات بالشكل التالي :
في المرة الأولى (تنبيه فقط).
التكرار الثاني: غرامة قدرها 1000 ريال.
التكرار الثالث: غرامة قدرها 5000 ريال.
التكرار الرابع: غرامة قدرها 10,000 ريال.
التكرار بعد الرابع: غرامة قدرها 40,000 ريال.
ويتم اعتبار المخالفة متكررة إذا لم يمضِ ما لا يقل عن 12 شهرًا منذ اكتشاف المخالفة السابقة.
إذا كررت المخالفة بعد انتهاء هذه الفترة، يتم اعتبارها مخالفة جديدة ويتم تطبيق التنبيه بدون فرض غرامة.
يهدف فرض العقوبات على المخالفين إلى تشجيع الالتزام بنظام الضريبة المضافة وتطبيقه بدقة. لذلك، يجب على المكلفين الامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة والتعاون مع السلطات الضريبية لتجنب المخالفات والعقوبات المترتبة على ذلك.
